همگرایی و کارکردگرایی در روابط بین‌الملل

1- جایگاه محوری آنها در نظریه معاصر روابط بین‌الملل

دیدگاه تحلیل سیستم‌ها به شیوه‌های اساسی بررسی نظام بین‌الملل می‌پردازد و بآسانی تن به کار تجربی نمی‌دهد. دیدگاههایی که بر دولت‌ها متمرکزند به عالم واقعیت نزدیکترند امّا با نظریه عمومی سازگاری ندارند. نظریه همگرایی و تز کارکردگرایی جایگاهی بینابینی دارند و در این حیطه شماری از نظریه‌های همگرایی با تحقیقات تجربی وسیع و فزاینده‌ای درمی آمیزند.
صرف نظر از ایالات متحده، هیچ ناحیه‌ای از جهان به اندازه‌ی شش عضو جامعه اروپا (1) مورد تجزیه و تحلیل دقیق سیاسی قرار نگرفته است. جامعه اقتصادی اروپا (2) آزمایشگاه زنده‌ای برای نظریه همگرایی است. باز هم بجز ایالات متحده، در هیچ جای دیگری پیوند نظریه با واقعیت اینچنین محکم نیست. نظریه‌های همگرایی بویژه نظریه‌های «ارنست هاس» (3) بی‌تردید در تکامل اتحادیه‌های اروپایی مؤثر بوده‌اند. فرایندهای متحول درون این اتحادیه‌ها پیوسته مورد تحلیل نظری قرار گرفته و این تحلیل‌ها نیز به نوبه‌ی خود به تکامل نظریه و حتی بازنگری آن انجامیده‌اند. همان طور که انتظار می‌رود، توافقی بین نظریه پردازان وجود ندارد و پیش بینی‌های آنها با یکدیگر متفاوت است. ولی با این وجود، آنها حداقل بنیاد تحلیلی کاملاً محکمی برای تفکر در مورد آینده به وجود می‌آورند. نهایتاً، ذکر این نکته حائز اهمیت است که در وضعیت سیاسی بی‌سابقه و آشفته اروپای غربی، تحلیل‌ها و پیش بینی‌ها با شکل دادن به انتظارات بازیگران اصلی و ارائه استدلالهایی به نفع یا علیه سیاست‌هایی معین، می‌توانند عملاً تأثیر قابل ملاحظه‌ای بر پیامدهای آینده داشته باشند. نویسندگان با تکیه بر اروپای غربی و اخیراً هم با توجهی فزاینده به سایر مناطق، فنون و دیدگاههای مختلفی- بویژه تحلیل سیستم‌ها، مطالعه سیبرنتیکی فرایندهای فراگیری، و نظریه‌های تصمیم گیری و چانه زنی- را در این زمینه به کار برده‌اند. آنان همچنین انبوهی از داده‌های اجتماعی، اقتصادی، و سیاسی را گردآوری کرده‌اند.
بدین ترتیب، نظریه همگرایی دیدگاههای گوناگون بسیاری را شامل می‌شود، ولی در عین حال جان کلام نظریه اصلی را هم حفظ نموده است. و بعلاوه، به طور بی‌نظیری با واقعیت پیوند داشته، همگام با رشد و تکامل اتحادیه‌های منطقه‌ای سریعاً تکامل یافته است. در حال حاضر کارکردگرایی در شکل نوکارکردگرایی معاصرش تنها یکی از معدود نظریه‌های برجسته همگرایی است. با اینحال، از آنجا که کارکردگرایی قبل از نظریه همگرایی ظهور کرد، ابتدا به بررسی آن می‌پردازیم. به خاطر آنکه کارکردگرایی هم نسبتاً مانند دیدگاه تحقیقات صلح صبغه تجویزی شدیدی دارد، به جای دیدگاه، آن را مشخصاً «تز کارکردگرایی» می‌نامیم.

2- تز کارکردگرایی (4)

نکته آغازین تز کارکردگرایی آن است که واحد سازمانی حاکم در نظام بین‌الملل یعنی دولت ملّی به طور فزاینده‌ای کارآیی خود را برای ارضای نیازهای بشری از دست می‌دهد، زیرا به سرزمین محصوری محدود است، حال آنکه نیازهای بشری مرزها را درمی‌نوردد. «آینیس کلود» (5) شارح و نقّاد برجسته این مکتب چنین می‌گوید (صفحه 348):
«نظام متشکل از دولت‌ها با تحمیل نظام تقسیم عمودیِ اختیاری و جامدی بر جامعه جهانی، وحدت کلّی جهان را گسیخته، آن را به بخش‌هایی تفکیک می‌کند که جدایی آنها توسط حاکمیّت‌های مستقل به طور رشک آمیزی حفظ می‌گردد، حاکمیّت‌هایی که نه خود قادرند مسائل اساسی را حلّ کنند و نه به سایر مراجع مجال حلّ آنها را می‌دهند. »
کارکردگرایی نه صرفاً یک نظریه، بلکه در واقع فلسفه‌ای است که به دو طریق در پی زدودن اصطکاکهای ذاتی موجود در روابط بین دولتی از جمله جنگ است: یکی تکیه بر رفاه اقتصادی و اجتماعی جهانیان و نادیده گرفتن مرزهای کشورها، و دیگری تأسیس سازمانهایی بین‌المللی که با فعالیت‌ها و کارکردهای مختلفی در پی برآوردن نیازهای اجتماعی- اقتصادی بشر باشند.
قاعده پردازی اولیّه میترانی (6) تأکید مارکسیسم بر تفوق اقتصاد را منعکس می‌سازد (البته به علاوه نیازهای اجتماعی). طبق این قاعده پردازی، سیاست پایه‌ای اجتماعی- اقتصادی دارد و زمانی که جامعه بین‌المللی به طور کارکردگرایانه و با شبکه‌ای از سازمانها جهت ارضای نیازهای گوناگون آن سازماندهی می‌گردد، تمایل به جنگ و سرانجام احتمال وقوع آن از بین رفته، بشر به مسیر صلحی پایدار پا می‌نهد. کارکردگرایان اولیّه تصور می‌کردند که جنگ ریشه در تمایلات پرخاشگرایانه ذات بشر ندارد، بلکه با شیوه تعیّن پذیری سرشت انسان توسط نظام موجود ارتباط دارد؛ نهادها، سنن و باورهای نو الگوهای رفتاری نوین و صلح جویانه‌تری را به ارمغان می‌آورند. در یک ارزشیابی گذشته گرا (7)، تز کارکردگرایی درباره‌ی جنگها تعدیل بیشتری یافت: «... تجربه موفق همکاری در طیف گسترده‌ای از زمینه‌های رفاهی به دنبال مدیریت بین‌المللی کنونی در کشورهای صنعتی جدید، بتدریج احتمال بروز خشونت‌هایی به خاطر اهداف ملّی را تضعیف و سنّت همکاری را تقویت خواهد کرد. » (8)
فرض دیگر این تز این است که فرایند کارکردگرایی تصاعدی است و تکامل کارکردی در یک زمینه به پیدایش و تقویت انواع مشابه همکاری در سایر زمینه‌ها می‌انجامد و بعلاوه، این خصلت «تسری میان کارکردی» از لحاظ گستره محدود نبوده، «روند فراگیری و اقتباس» (9) سرانجام بر مرکز ثقل نظام بین‌الملل کنونی، یعنی حاکمیت دولت‌ها تأثیر می‌گذارد. از آنجا که سازمانها ابتدا در زمینه‌های اجتماعی- اقتصادی نسبتاً بی‌اهمیت و غیرمجادله انگیز به وجود می‌آیند، بی‌تردید شمار معدودی از آنها قادر به تغییر جامعه بین‌المللی نبوده امّا شمار کثیری از آنها به لحاظ سیاسی اهمیت تعیین کننده‌ای خواهد داشت.
تابعیّت‌های ذهنی تفرقه افکن نسبت به یکایک دولت‌ها که موجد جنگ است، بتدریج جای خود را به وفاداریهای جدیدی می‌دهد که از واحدهای بین‌المللی (10) نوین جان می‌گیرد و بدین ترتیب بینش‌های زیانبار ملّی گرایانه تضعیف می‌گردد. کارکردگرایان معتقدند که این سازمانهای جدید با برآوردن کلیه نیازهایی که دولت‌ها خود را از تأمین آنها عاجز یافته‌اند- از جمله مسائل طاقت فرسای توسعه نیافتگی، فقر و نابرابری- بتدریج ارزش خود را برای بشریت آشکار ساخته، مردم مشتاقانه تابعیت و وفاداری خود را انتقال می‌دهند و جامعه بین المللی «کارکردی» جدیدی به وجود خواهد آمد که واحدهای اصلی آن بر اساس «کارکرد» و نه «سرزمین» مبتنی خواهد بود. بدین سان به گفته میترانی، کارکردگرایی «تقسیمات سیاسی را با رشته گسترده‌ای از روابط و مؤسسات بین المللی خواهد پوشاند و بدین گونه منافع و زندگی کلیه ملّت‌ها بتدریج با یکدیگر عجین خواهد شد».
به آیین کارکردگرایی انتقادات آشکار و بسیاری وارد است که اساسی‌ترین آنها به این فرض آن مربوط می‌شود که پیوند افراد با دولت‌های ملّی خویش اساساً عقلایی است. کلود قویاً به ضعفهای دیگری اشاره می‌کند: اوّل، اعتبار تردیدآمیز این فرض که توسعه نیافتگی، فقر، و نابرابری مسبّب جنگ می‌باشند؛ دوّم، «تسرّی میان کارکردی» از بخشی به بخش دیگر؛ سوم، امکان تفکیک مسائل اجتماعی- اقتصادی از مسائل سیاسی؛ چهارم، امکان تکامل همگرایی کارکردی به رغم بحرانهای سیاسی احتمالی؛ و بالاخره، توانایی افراد در انتقال وفاداری خویش از دولت‌ها به سازمانهای بین‌المللی.
این امر بیشتر به چالش طلبیدن یک جهان بینی است تا ردّ یک نظریه. کارکردگرایان و منتقدین آنها هیچیک قادر به ارائه شواهد تجربی روشنی در تأیید دیدگاه‌های خویش نیستند. پاره‌ای از فرضیه‌های جالب توجه و قابل آزمایشی که همگام با این بحث پدید آمده‌اند، مشخصاً به جایگاه کارمندان بین‌المللی مربوط می‌شوند:
1- نهادهای بین‌المللی، وفاداری‌های ملّی مقامات رسمی خود را تضعیف و وفاداری به آنها نهادها را جایگزین آن می‌سازند. این فرضیه آشکارا بر نگرش دولت‌های کمونیستی نسبت به نمایندگان خود در چنین نهادهایی حاکم بوده است. این دولت‌ها مکرراً نمایندگان خود را تعویض می‌کنند و در بدو امر هم با انتصاب تعدادی بیش از ارقام اسمی مخالفت می‌ورزیدند. از سوی دیگر نظریه روانشناختی که برخی از پژوهشات کنونی «پروفسور گتزکف» آن را تأیید می‌کند، به هیچ تعارض اساسی در این زمینه دست نیافته است، بلکه برعکس به نظر می‌رسد که افراد نوعی میل باطنی نسبت به خوی وفاداری داشته آن را گسترش می‌دهند، و بهترین کارمندان بین‌المللی هم از میان افراد وفادار به کشورهای خود برگزیده می‌شوند و نه از میان «انترناسیونالیست‌های» قانعی که بی‌وطن و فاقد خوی وفاداری‌اند.
فرضیه‌های محدودتر زیر نیز رابطه نزدیکی با فرضیه فوق دارند:
2- به علت تفاوت برداشت مقامات بین‌المللی و مقامات دولتی از منافع ملّی خویش، گروه اوّل به تقویت وحدت بین‌المللی تمایل دارد؛
3- در این مورد گروههای غیردولتی از مقامات بین‌المللی حمایت می‌کنند؛ و
4- اتفاق نظر کارشناسان درباره‌ی پاره‌ای مسائل کارکردی، به اتفاق نظر سیاست مداران می‌انجامد، حال آنکه فقدان اتفاق نظر گروه اوّل به طور مشابهی منجر به فقدان اتفاق نظر سیاسی می‌گردد.
کارکردگرایی به نظریه پردازی محض یا قواعدی تجویزی محدود نبود و از رشد سریع سازمانهای بین‌المللی از اواسط قرن نوزدهم مایه می‌گرفت. زمینه‌های این رشد عبارت بودند از ارتباطات (پست و ارتباطات راه دور)، رودهای بین‌المللی (راین (11) و دانوب (12))، و پاره‌ای مؤسسات علمی (اتحادیه نقشه برداری (13)). تکامل موفقیت آمیز این «دوایر» بین‌المللی تأثیر بسیاری بر «یان اسماتس» (14) نهاده، به مفاد مشخصاً کارکردگایانه مواد 23 الی 25 میثاق جامعه ملل منتهی شد. سازمان بین‌المللی کار تأسیس گردید و فعالیت کارکردگرایانه جامعه ملل- بویژه اقدامات «نانسن» (15) برای پناهندگان یا اقدامات «راچمن» (16) در زمینه بهداشت جهانی- چنان موفقیت آمیز بود که پس از شکست سیاسی این جامعه، پیشنهاداتی جدّی جهت اصلاح و تبدیل آن به واحدی عمدتاً کارکردی ارائه گردید. مؤسسات کارکردی بیشتری در طول جنگ جهانی دوم تأسیس شد و سازمانهای موجود نیز به عنوان «مؤسسات تخصصی» به طور نه چندان محکمی به سازمان ملل متحد پیوستند. سازمانهای بین‌المللی غیردولتی هم بسرعت گسترش یافتند. «سالنامه اتحادیه مجامع بین‌المللی» (17)، که البته چندان درخور اطمینان نیست، سیر صعودی ارتقام را چنین نشان می‌دهد:

مقوله ها	7/1956	7/1966	9/1968
خانواده ملل متحد	17	25	28
اتحادیه‌های اروپایی	1	9	10
سایر سازمانهای بین دولتی	114	165	191
حاصل جمع	132	199	229
کلّ سازمانهای غیر دولتی	985	1.935	2.188
کلّ سازمانهای بین المللی	1.117	2.134	2.417

روشن است که برآوردن کامل بسیاری از نیازهای اجتماعی در چارچوب محدود ملّی غیرممکن بوده، سازمانی فرامرزی را می‌طلبد. احساس هر نیازی، چه در رابطه با مسأله اساسی آلودگی هوا یا در رابطه با سرگرمی‌های جانبی نظیر جمع آوری تمبر، سرانجام به ایجاد نهادی فراخور آن می‌انجامد. با رشد سریع سازمانهای بین‌المللی در حال حاضر، این فرضیه را می‌توان مطرح ساخت که فرایند کارکردگرایی در حال دوری شدن است و سازمانها در بدو تأسیس صرفاً کارکردهای تعیین شده را ایفا می‌کنند، ولی هرچه رشد می‌یابند کارکردهای جدیدتری از خود نشان می‌دهند.
اساسی‌ترین مسأله‌ی کارکردگرایان این است که آیا همگرایی اقتصادی و اجتماعی لزوماً به وحدت سیاسی می‌انجامد یا خیر. در اینجاست که دیدگاه کارکردگرایی به نظریه همگرایی منتهی می‌شود (18).

3- تکامل نظریه همگرایی

نظریه همگرایی بیشتر به سمت تکامل اتحادیه‌های اروپای غربی معطوف بوده و برای بریتانیای آماده‌ی ورود به این اتحادیه‌ها بروشنی ثمربخش است. به جای جزئیاتی که تاکنون به آنها پرداخته‌ایم، مسأله‌ای که می‌توانست کانون توجه مباحثات سیاسی داخلی در رابطه با ورود بریتانیا به جامعه اقتصادی اروپا قرار گیرد، همان مسأله‌ی اختلاف برانگیز نظریه پردازان است و آن اینکه، آیا وحدت اقتصادی قهراً وحدت سیاسی را به دنبال خواهد داشت یا خیر. متأسفانه نظریه پردازان اساساً با پرداختن به این مسأله مخالفند، گو اینکه در مباحثات خود مسائل مربوط به آن را تا حدودی روشن ساخته‌اند.
نظریه همگرایی به تجزیه و تحلیل گسترده ارتباطات اجتماعی مربوط می‌شود و پروفسور «کی. دبیلو. دویچ» آغازگر آن است. وی با اثر پیشتازش به نام «جامعه سیاسی در سطحی بین‌المللی» (19) در سال 1954 مکتب خلّاقی را درباره‌ی «مبادلات بین‌المللی» بنیان نهاد. طبق استدلال وی جامعه بین‌المللی را از طریق حجم، محتوا، و گستره‌ی مبادلات بین‌المللی اعضای فرضی آن می‌توان مورد شناسایی و سنجش قرار داد. تحقیقات تجربی بعدی در «پرینستون» (20) که به «جامعه سیاسی و منطقه آتلانتیک شمالی» (21) (1957) منتهی شد، تز «دویچ» را تأیید کرد. بزودی برخی از فرضیه‌های نسبتاً خام اوّلیه‌ای که در مورد اجتناب ناپذیری همگرایی به دلیل گسترش مبادلات بین‌المللی بودند، کنار نهاده شدند. خود دویچ هم بدبین کشته ادعا نمود که به گسترش ارتباطات اجتماعی، مبادلات داخلی کشورها با آهنگی سریع‌تر از مبادلات بین‌المللی رشد می‌کند، و بدین ترتیب جهان به جای نزدیکی به همگرایی بین‌المللی، از آن دور می‌شود. تحلیل سنجیده‌ی «دونالد پوچالا» (22) نیز فرایندهای دگرگونی مبادلات را به لحاظ نظری و تجربی کاملاً روشن نمی‌سازد (23). تجزیه و تحلیل این دگرگونی‌ها- که روش آن سریعاً رو به پیشرفت است- تنها به توصیف همگرایی منطقه‌ای یاری می رساند و نه به تبیین آن؛ جریان مبادلات به همگرایی منجر نمی‌گردد.
فرایند وحدت کشورها مسلماً موضوع تازه‌ای نیست و کلیه متون مربوط به اتحادیه‌ها، فدراسیونها، و سازمانهای «فراملی» به مسائلی کاملاً مرتبط با «همگرایی» اشاره دارند. با اینحال، تاکنون تعریف مطلوبی از مفهوم همگرایی ارائه نشده است (24). به طور کلّی همه توافق دارند که «همگرایی» به وحدت مشارکتی و نه قهرآمیز دلالت می‌کند. اساسی‌ترین تشویش معنایی از آنجا ناشی می‌گردد که اصطلاح «همگرایی» هم به «فرایند» همگرایی و هم به «فرجام» (25) این فرایند اطلاق می‌گردد. بدین سان ممکن است از همگرایی دو تعبیر شود یکی «... فرایندی که طی آن ملّت‌ها از تمایل و توانایی خویش نسبت به تدبیر مستقل سیاست خارجی و سیاست‌های اساسی داخلی خود صرفنظر کرده، در عوض در پی تصمیم گیری مشترک و یا تفویض روند تصمیم گیری به سازمانهای ناظر جدیدی هستند» و دیگری «تکامل تدریجی یک نظام تصمیم گیری جمعی در میان ملّت‌ها». (26) از طرف دیگر، برای تمایز نهادن بین مفهوم «همگرایی منطقه‌ای» و مفاهیم متداخل «منطقه گرایی»، «مشارکت منطقه‌ای»، «سازمان منطقه‌ای»، «جنبش‌های منطقه‌ای»، «نظامهای منطقه‌ای»، و غیره منحصر دانستن اصطلاح همگرایی به مرحله نهایی این روند دقیق‌تر به نظر می‌رسد. این همان معنایی است که «امیتای اتزیونی» (27) یکی از نخستین نظریه پردازان همگرایی همواره پیشنهاد کرده و اکنون هم ارنست هاس به آن روی آورده است.
بخش اعظم تحلیل همگرایی به کوشش‌هایی اختصاص یافته که در آغاز عمدتاً در اروپای غربی و اخیراً هم در سایر مناطق در جهت همگرایی منطقه‌ای صورت گرفته است. ارنست هاس بزرگترین نظریه پرداز این حوزه است. وی با نفوذش بر افکار مقامات جامعه اقتصادی اروپا و اعضای کمیسیون آن به تکامل این جامعه بی‌نهایت کمک کرده است. «هاس» را می‌توان یک «نوکارکردگرا» دانست. روش نوکارکردگرایی از روش عمدتاً فلسفی کارکردگرایان اوّلیه به روش «علمی»‌تر امروز روی آورده است. از این گذشته، نوکارکردگرایی به جای تکیه بر توافق عام یا وحدت منافع که تقریباً غیرواقع بینانه است، رقابت منافعی متفاوت را اساسی‌تر می‌داند و در اینجاست که این نظریه با نظریه جدید منازعات پیوند می‌یابد. نوکارکردگرایی بر این ادعاست که به علت عدم امکان دستیابی به وحدت منافع، تأمین ثبات تنها با مدیریت کارآمد منازعات در جامعه‌ای کثرت گرا امکان پذیر است. نوکارکردگرایان عموماً بر این باورند که همگرایی اقتصادی به وحدت سیاسی منجر خواهد شد. به گفته ارنست هاس: «در شرایط جدید، رابطه میان وحدت اقتصادی و سیاسی بیشتر به صورت یک پیوستار یا زنجیره است. » افرادی چون استنلی هوفمان که با چنین استنتاجاتی مخالفند، نسبتاً خارج از جرگه‌ی اصلی نوکارکردگرایی قرار می‌گیرند.
به رغم وقایع و گرایشات واگرایانه تصور می‌شود که این فرایند به سوی همگرایی سیاسی پیش برود. قدمهای اوّلیه همگرایی، اقتصادی‌اند امّا این امر در تصمیم گیری راجع به میزان تفویض استقلال یا حاکمیت ملّی به اتحادیه جدید آثار سیاسی مهمی دربر دارد. از آنجا که همه گروههای ذینفع منافعی در فرایند همگرایی می‌بینند، همگرایی تحقق خواهد یافت، گو اینکه شاهد بحرانهایی ناشی از ضرورت اتخاذ تصمیماتی سیاسی خواهیم بود. غالب گروههای ذینفع از وحدت رویه برخوردارند و انتظارات و تقاضاهای آنها در مسیر همگرایی قرار دارد. این امر با وجود کمیسیون جامعه اقتصادی اروپا و فعالیت‌های آن تقویت می‌گردد؛ این کمیسیون یک هیأت هماهنگ کننده مرکزی است و گروههای ذینفوذ تمایلی به تخطی از آن ندارند، ولو گاه نگرش آنها نسبت به آن منفی باشد. بر این اساس، کلّ دستگاه تصمیم گیری به سوی همگرایی تمایل دارد. به گفته هاس: «روند تصمیم گیری در محیط نهادینه‌اش گروههای ذینفع را به مطرح ساختن نظرات خویش و احزاب سیاسی را به اتخاذ مواضعی مشترک برمی‌انگیزد؛ این روند اولاً کارمندان عالی رتبه ملّی را وادار می‌سازد تا همتایان (28) خویش را شناخته روابط نزدیکی با آنها برقرار کنند و ثانیاً ظرافت و حساسیّت‌های حرفه قضا را افزایش می‌دهد. » (29)
تحلیل همگرایی به طور معقولی بر این فرض مبتنی است که گروههای ذینفوذ با سود بردن از فرایند همگرایی به تسریع آن گرایش می‌یابند. به طور مستدلتری می‌توان گفت که بر اساس این تحلیل، گروههای مزبور قدرتی دارند که می‌توانند دولت‌های ملّی خود را به همگرایی بیشتر وادار سازند (30). هاس احتمالاً به دو امر توجهی کافی نمی‌کند، یکی منافع ملّی که ذاتاً به دولت‌های ملّی و دستگاههای اداری محول شده است، و دیگر این حقیقت که ارزش‌های ملّی را در فرایند همگرایی نمی‌توان عامل ثابتی دانست؛ این ارزش‌ها می‌توانند تغییر یافته، نقش قاطعی را در وارونه ساختن فرایند همگرایی بازی کنند، کما اینکه در سال 1965 شاهد این امر بودیم. با این وجود، هاس که فعالیّت نهادها و گروههای ذینفوذ را متغیری واسطه بین همگرایی اقتصادی و سیاسی می‌داند، ادعا می‌کند که فرایند «سیاسی شدن» (31) لزوماً به وحدت کامل فراملّی می‌انجامد: «گذار از بازار مشترکی با انگیزه‌ای سیاسی به اتحادیه‌ای اقتصادی و سرانجام وحدت سیاسی کشورها فرایندی خودبه خودی است. » (32)
«استنلی هوفمان» کیش جزمی اوّلیه هاس (33) را مورد انتقاد قرار داده به توسعه و موشکافی بیشتر تحلیل همگرایی می‌پردازد. وی در ابتدا سیاست «عالی» (34) و «عادی» (35) را از یکدیگر جدا ساخته، ادعا می‌کند که فرایندهای تصمیم گیری و در نتیجه همگرایی در این دو قلمرو اساساً با یکدیگر تفاوت دارند. در حوزه سیاست عادی که عمدتاً به مسائل اقتصادی و رفاهی مربوط می‌شود (مانند لغو موانع گمرکی، ارتقای سطح زندگی، و غیره)، سود همگرایی احتمالاً بیش از زیان آن است و دولت‌ها افزایش همگرایی و حتی دگرگونی کانون وفاداریها [ی ملّی] را تشویق خواهند کرد. ولی در قلمرو سیاست عالی که به طرق وحدت بخشیدن به برداشت‌های مختلف ملّی در مورد دفاع فیزیکی و طرق تعیین نقش جهانی گروه همگرای نوپا می‌پردازد، احتمالاً اختلافات ظاهرشده مانع وحدت سیاسی می‌گردند. بحث و جدل در این مورد همچنان ادامه دارد، کما اینکه نمونه بارز نگرش دو گل (36) هنوز در پرده ابهام است. هوفمان نشان داد که گرایشات متضاد در حوزه‌های سیاست عادی و عالی به رغم دشواریهای احتمالی می‌توانند با یکدیگر همزیستی داشته باشند و وجود اختلافی در زمینه تصمیمات سیاسی می‌تواند مانع پیشرفت همگرایی در سطح سیاست عالی شود، بدون آنکه مانع تداوم همگرایی در سطح سیاست عادی گردد. راه حلّ این تعارض روشن نیست، امّا به نظر می‌رسد فرایند همگرایی تا مرحله نامعینی کمابیش به طور خود به خودی پیش خواهد رفت، گو اینکه وقفه‌هایی تصادفی را هم باید در انتظار داشت. احتمالاً عبور از این مرحله مستلزم تصمیم سیاسی آگاهانه‌ای خواهد بود. نظریه قادر به تعیین این مرحله و اینکه برای عبور از آن تصمیمی اتخاذ خواهد شد یا خیر نیست، ولی می‌تواند عوامل برجسته‌ای را که احتمالاً در تعیین این دو مسأله مؤثرند، روشن سازد.
اصلاح دیگری که هوفمان در مورد الگوی ساده انگارانه هاس انجام داده بدین وسیله آن را گسترش بخشید، اشاره به محیط جهانی است که همگرایی منطقه‌ای در آن صورت می‌پذیرد. همان طور که از اختلافات فرانسه و بریتانیا درباره‌ی تقاضاهای بریتانیا جهت ورود به جامعه اقتصادی اروپا پیداست، علاوه بر اختلاف تجارب، سوابق، ارزش‌ها، و منافع تاریخی که باید رفع گردد، ارتباط با جهان خارج هم عنصری تعیین کننده است. از اینجاست که پس از پیوستن بریتانیا به جامعه اقتصادی اروپا دستیابی به توافقی پیرامون نقش جهانی این جامعه و بویژه رابطه‌اش با ایالات متحده بوضوح دشوار خواهد بود.
در خاتمه باید گفت که نظریه همگرایی به جایی رسیده است که تصریح می‌دارد شرایط مناطق درگیر با مسأله همگرایی ممکن است چنان با یکدیگر متفاوت باشد که در هر مورد نیازمند مدل تحلیلی متفاوتی باشیم. برای مثال، هرچند تفکیک سیاست «عالی» و «عادی» در مورد اروپای غربی سودمند است، امّا طبق تحلیل «گانارمیردال» (37) به دو دلیل غالباً مسائل رفاهی که در شرایط اروپا سیاستی «عادی» محسوب می‌شود در مناطقی همچون شرق آفریقا یا امریکای لاتین که همگرایی با مانعی جدّی روبروست، به سیاستی «عالی» تبدیل می‌گردد: یکی تفاوتهای زیاد مناطق دیگر از نظر توسعه اقتصادی که منافع سرشاری برای کشورهای توسعه یافته دربردارد، و دیگری اولویت اوّل رشد اقتصادی در این مناطق.

4- جایگاه کنونی نظریه همگرایی

جایگاه کنونی نظریه همگرایی را ارنست هاس بانی اصلی این نظریه در مقاله بازنگرانه‌اش تحت عنوان «مطالعه همگرایی منطقه‌ای: تأملاتی در درد و لذّت ماقبل نظریه پردازی» (38) (1969) بیان کرده است. بخش حاضر بر سر این مقاله مبتنی است و علاوه بر آن به بعضی از مقالات نُه گانه‌ای اشاره دارد که به بسط پاره‌ای موضوعات کلی پرداخته و زمینه‌های مطالعاتی نوینی را مطرح ساخته‌اند. این مقالات در پاییز سال 1970 در ویژه نامه نشریه ادواری «سازمان بین‌المللی» (39) منتشر شده‌اند. مسلماً تحقیقات در حال گسترش است. مقاله «هاس» مراحل بزرگ نظریه همگرایی در طی 15 سال اخیر را کاملاً نشان می‌دهد. نظریه پردازان هنوز در مورد تعریف مفهوم همگرایی دچار اختلافند و غالباً هم درک روشنی از مفروضات خود ندارند، با اینحال آنها به مجموعه کاملی از تعمیمات تجربی درباره‌ی همگرایی به طور کلّی و یا در گروه بندی‌های سوسیالیستی، در اروپای غربی، و در کشورهای جدید دست یافته‌اند. از تعمیمات مربوط به اروپای غربی بوضوح پیداست که تا چه حدّ نظرات ما واقعگرایانه بوده و نظریه همگرایی تا چه میزان از نظریه نسبتاً خام کارکردگرایان اوّلیه پیشی گرفته است. این تعمیمات در مورد اروپای غربی کنونی‌اند و در آنها عقب گردهای فرایند همگرایی توسط دوگل کاملاً مورد توجه قرار گرفته است.
الف- منافع جداگانه دولت‌ها و گروههای خصوصی خود منجر به ایجاد شبکه‌ای از وابستگی‌ها و منافع متقابل به همراه انتظاراتی در این باره گشته است. با اینحال، با دگرگونی شرایط اقتصادی و فضای سیاسی، این انتظارات ممکن است توسط بازیگران مورد تغییر و ارزشیابی مجدد قرار گیرند. در جامعه اقتصادی اروپا انگیزه‌های ابزاری (40) لزوماً محکم و پایدار نمی‌باشند.
ب- تصمیمات جمعی به طور تدریجی افزایش یافته‌اند: از ذغال سنگ گرفته تا فولاد، عوارض گمرکی برای یخچالها، جوجه‌ها، و پنیر به علاوه زمینه‌هایی مانند حقوق شرکت‎ها، مالیات عمومی فروش (41)، و کنترل دور اقتصادی یا تجاری. این تصمیمات نه بر اساس قصد قبلی بازیگران- دولت‌ها و گروههای مهم ذینفع- بلکه غالباً تابع پیامدهای بعدی خودشان بودند. این گرایش در عبارت «تسری میان کارکردی در گستره‌ی کنش جمعی» خلاصه می‌گردد (42).
ج- تسری میان کارکردی در گستره، به تصمیمات و اهدافی محدود می‌گردد که در رابطه با کسب بیشترین منافع از یک بازار مشترک موجود، می‌باشند. این نوع تسری به طور برجسته در مناطق آزاد تجاری تحقق یافته و در مورد کلیه بخش‌‎های سیاست گذاری و تصمیم گیری در بازارهای مشترک (مثل سیاست انرژی و حمل و نقل) صادق نبوده است.
د- در سطح کنش یا عمل، تسری میان کارکردی بسیار کمی وجود داشته است، بدین مفهوم که بجز در بخش‌های معدن و کشاورزی، نهادهای فراملّی در حوزه‌های پایین‌تر تصمیم گیری در سطوح ملّی و محلی تأثیر اندکی داشته‌اند.
هـ- با این وجود گروهها، روابط، و سازمانها (اتحادیه‌های صنفی، احزاب فعّال کارمندان دولت، نمایندگان پارلمان، دانشجویان، و گروههای شغلی) رشد نموده، مرزها را درمی‌نوردند.
و- شیوه چانه زنی تدریجی (43)، بطیء (44)، غیرهیجانی، و در پی منافع متقابل، توافق عام، و معاملات کلّی (45) در عرصه‌های مورد نظر می‌باشد. مشروعیت رفتار معارض فرانسه مورد پذیرش قرار نگرفته و این رفتار ثابت و قطعی نبوده است.
ز- تصمیمات جمعی که دارای ماهیتی اقتصادی‌اند، در صورت اتخاذ توسط بازیگرانی که دارای اهداف فدرالیستی صریح یا ضمنی‌اند، از خود بیشترین ظرفیت تسری را نشان می‌دهند. در صورت فقدان این گروه، روند همگرایی کند می‌گردد- مانند جامعه اقتصادی اروپا پس از سال 1963 و اتحادیه تجارت آزاد اروپا یا «افتا» (46).
ح- در اروپا جوانان پیوسته بیش از سالمندان با تسریع فرایند همگرایی موافقند و علت این امر تا حدودی این است که آنها به طور آگاهانه‌ای فاقد احساسات ملّی گرایانه‌اند.
ط- اقشاری از مردم که از تخصص و تحصیلات بیشتری برخوردارند، در هر سنی همواره طرفدار تشدید همگرایی هستند. افراد برخوردار از سطح زندگی بالا نیز با همگرایی همراهی می‌کنند. کوتاه سخن اینکه، گرایشات طرفدار همگرایی مشخصه موفق‌ترین و «نواندیش»‌ترین گروههای اجتماعی است (47).
ی- ممکن است منطقه‌ای تجانس فرهنگی- زبانی زیادی داشته و حتی برقراری روابط جدیدی میان اعضای آن بسیار آسان باشد، با اینحال هنگامی که مسائل عمده بازیگران با کشورهایی خارج از منطقه وابستگی متقابل دارد، اتخاذ تصمیمات جمعی همگرایانه الزاماً آسان نخواهد بود. از اینجاست که اقدامات و سازمانهای قبلی بسادگی به خود محصوری می‌انجامند (مانند «شورای اسکاندیناوی» (48) و شبکه همکاری اسکاندیناوی).
مرحله نهایی یا فرجام همگرایی هنوز روشن نیست و در مورد تعریف متغیرهای مستقل و ارتباط آنها با یکدیگر اتفاق نظر کاملی وجود ندارد و این امر عمدتاً به چارچوب نظری اتخاذ شده بستگی دارد. «هاس» سه مکتب برجسته را مورد بحث قرار می‌دهد: فدرالیسم، نظریه ارتباطات، و نوکارکردگرایی. هر یک از این دیدگاهها مبتنی بر مفروضات و روش‌های متفاوتی هستند. «دیدگاه فدرالیسم بر پایه این فرض استوار است که اصل موضوع‌های سیاسی مربوط به اهداف و نیازهای مشترک بازیگران یکسانند، بدون آنکه به سطح کنش یا عمل توجهی شود. این دیدگاه بر اساس همین فرض، انتقال از سطح ملّی به سطح منطقه‌ای را نیز امکان پذیر می‌داند». «دیدگاه ارتباطات بر پایه منطق همشکلی (49) مبتنی است». این دیدگاه حجم مبادلات را شاخص عمده دانسته، بشدّت بر داده‌های انبوهشی و ممیزی (50) تکیه می‌کند. «دیدگاه نوکارکردگرایی به جای تکیه بر همشکلی یا یکسانی پدیده‌ها، به قیاسی گسترده دست می‌زند». این دیدگاه بر این فرض استوار است که آن دسته از اصل موضوع‌های مربوط به برداشت و رفتار بازیگران را که در سطح ملّی جوامع کثرت گرای غربی به آنها دست می‌یابیم، در سطح منطقه‌ای نیز می‌توان به کار برد. این دیدگاه روی مطالعات موردی تکیه زیادی دارد. دو مکتب نظریه ارتباطات و نوکارکردگرایی در یکدیگر تداخل دارند. دیدگاههای فوق «پیش نظریه» خوانده می‌شوند، زیرا فاقد نظریه‌های عمومی کارآمدی در مورد همگرایی‌اند و صرفاً به تحلیل منظم‌تر واقعیات و گزینش و طبقه بندی شواهد موجود کمک می‌کنند.
پژوهشهای مبتنی بر این «پیش نظریه‌ها»، «غیرجمعی یا غیرافزودنی» (51) هستند و تلفیق یافته‌های آنها غالباً مانند جمع کردن سیب یا پرتقال بی‌ثمر است. از این گذشته، از نظر انتزاعی مطالعات تجربی آنها در سطوح مختلفی قرار داشته، این امر ارزشیابی و مقایسه را دشوار می‌سازد. یکی از مشکلات عمده، عدم وجود توافق درباره‌ی ماهیت مرحله نهایی یا «متغیر وابسته»‌ای است که نظریه پردازان درصدد تبیین یا پیش بینی آنند. موضع فدرالیست‌ها روشن است و تنها اتحادیه‌ای فدرالی را مسلّم می‌دانند. نظریه پردازان دیدگاه ارتباطات نیز «جامعه‌ای امنیتی» را فرجام یا مرحله نهایی دانسته، احتمال می‌دهند که این جامعه «ادغام شده» (52) و یا «کثرت گرا» باشد. نوکارکردگرایان هم اندیشه جامعه یا اتحادیه‌ای سیاسی را در سر می‌پرورانند. از اختلاط ویژگی‌های اسنادی متغیرهای وابسته‌ی فرض شده با ویژگیهای اسنادی متغیرهای مستقل یا واسطه تشویشی برمی‌خیزد که نظریه پردازان اکنون بدان واقفند.
هرچند فرجامهای همگرایی که بدواً در کوشش‌های گوناگونی در قالب سازمانهای منطقه‌ای تجلّی یافتند، در بیشتر موارد کاملاً روشن بودند، امّا این فرجامها عمدتاً به ایجاد نهادهای موجود تقلیل یافته، تحلیل‌های مبتنی بر «انواع آرمانی» اولیّه را نسبتاً غیرواقعی ساختند. راهی که باقی می‌ماند، رها نمودن اندیشه تعیین یک فرجام معین برای همگرایی و در عوض مشخص کردن ابعاد و شرایط مرحله بعدی همگرایی در مقایسه با مرحله پیش از آن است. در چنین تحلیلی «فرجام» عبارت است از یک نقطه مشخص کمّی بر روی یک مقیاس؛ در صورتی که ابعاد برجسته متعددی بر اساس مقیاس‌های متفاوتی مطرح باشد، فرجام عبارت است از نقطه تقارب (53) یا تلاقی معینی از منحنی‌های جداگانه. با اینحال، به لحاظ صرفاً نظری، وجود درجه بالایی بر روی ابعادی متعدد، خود گویای چیزی نیست مگر آنکه با وظیفه یا هدف تعیین شده در پیوند باشد. بر این اساس، هاس مقوله‌های «لئون لینبرگ» (54) و «استوارت شاین گولد» (55) را کاملاً تأیید کرده، عواقب سه گانه زیر را محتمل می‌داند: ایفای وظیفه تعیین شده، عقب نشینی (یا واگرایی)، و گسترش. کلیه متغیرهای مستقل را می‌توان در قالب الگوهای مکرری در جهت یکی از این عواقب درآورد.
از آنجا که سازمانهای گوناگون وظایف مشخص متفاوتی دارند، به مفهومی کلّی نیازمندیم که به طور جامع و موجزی تمام این وظایف را دربرگرفته، در عین حال ما را قادر سازد تا با تعیین درجاتی جهت گیری سازمان را مشخص کنیم. هم اکنون هاس بر مفهوم «انتقال اقتدار- مشروعیت» تکیه می‌کند، حال آنکه تحلیل های پیشین غالباً به وفاداری نخبگان توجه داشتند. برای هر دو مفهوم «اقتدار» و «مشروعیت» می‌توان شاخص‌های مشخصی یافت که اعتباری جهانی داشته باشند، مثل مفهوم «نهادینه سازی».
این مفاهیم در مجموع تعریف جدیدی از متغیر وابسته به دست نمی‌دهند، ولی برای ارزشیابی انتزاعی‌تر فرایند همگرایی نسبت به فرضیه‌های کاملاً منزوی (56) مفیدند. از سوی دیگر، این مفاهیم جامع نیستند و می‌توان عواقب دیگری هم متصور شد که متضمن وحدت بیشتری میان واحدهای شرکت کننده باشند. هاس در این راستا سه گرایش احتمالی معاصر را با درجات متفاوتی از تقسیم اقتدار مشروع مطرح می‌سازد: «دولت منطقه‌ای»، «شورای منطقه‌ای»، و «تداخل منطقه‌ای نامتقارن» (57)
دولت منطقه‌ای نوعی نظام سلسله مراتبی مانند نظام رایج کشورهاست که با اقتدار متمرکزی به منابع انتظام داده، آنها را توزیع می‌کند و مشروعیت این دولت در نظر افراد و ساختارهای تابعه بر اساس نوعی «ملّی گرایی منطقه‌ای» استوار است. نامأنوس‌تر از آن، شورای منطقه‌ای است که از واحدهایی دارای وابستگی متقابل تشکیل می‌شود. این شورا فاقد کانون اقتدار کاملاً معینی است و اقتداری که از کانونهای قبلی گرفته شده، کانون واحد جدیدی نیافته است. با اینحال، مشروعیت این شورا احتمالاً صورت وفاداری ملّی را به خود نخواهد گرفت. حالت تداخل نامتقارن از این هم پیچیده‌تر است، زیرا الگوی وابستگی متقابل، نامتقارن است، یعنی اقتدار از واحدهای اوّلیه گرفته می‌شود ولی به گونه‌ای متناسب و متقارن به مرکز جدیدی تفویض نمی‌شود، بلکه به طور نامتقارن میان چند مرکز توزیع می‌گردد. هرچند اتباع برای مجموعه‌ی این مراکز مشروعیت قائل می‌شوند، امّا این مشروعیت کانون واحدی ندارد. تصور تعداد بیشماری از وفاداریهای چندگانه می‌تواند مناسب باشد. این تصور مبتنی بر الگوهای متحول اروپای غربی است.
اعتبار این نظریه پردازیها هنگامی آشکار می‌گردد که به مسائل تحقیقات تجربی باز گردیم. بدیهی است که باید از شمار متغیرهای مستقل یا «واقعیات» کاسته، به کار خویش نظام بخشیم. برای این منظور فنونی مانند تحلیل «عوامل» یا «خوشه‌ها» (58) را براحتی می‌توان به کار برد و در واقع طرحهای جامع و پیشرفته‌ای هم از گذشته در اختیار داریم. این امر تنها بر اساس پیش نظریه‌ها می‌تواند صورت گیرد، زیرا پیش نظریه‌ها ما را قادر می‌سازند تا از یک سو متغیرهای مستقل را در قالب نوعی طرح تبیینی به یکدیگر پیوند دهیم و از سوی دیگر مفاهیمی را که به فراخور تبیین هر یک از عواقب تعیین شده ایجاد شده‌اند، برای تعیین خط مشی رسیدن به آن عواقب را به کار بریم. بدیهی است که در این رابطه باید به متغیرهایی همچون تکمیلی بودن نخبگان (59)، منافع متصور در مبادلات، نقش فشارهای خارجی، تغییر رهبری، و پیدایش گروههای بازیگر جدید توجه داشت. از ارزشیابی‌های اساساً تجربی نظیر تسری میان کارکردی (60)، توسعه یا گسترش کارکردی (61)، نهادینه سازی، پاسخگویی نخبگان، فراگیری، و جامعه پذیری هم به تجارب خاصی می‌توان دست یافت. بدین ترتیب ارزشیابی فرایندهای پیچیده میسر می‌گردد.
نظریه همگرایی هنوز باید روش‌های مناسبی برای بررسی پاره‌ای مسائل محوری ابداع کند: اولاً، آیا نیروهایی که آغازگر همگرایی هستند، قادر به حفظ آن هم می‌باشند یا خیر؛ ثانیاً، فقدان ظاهری تجانس شیوه‌های ملّی و منطقه‌ای را چگونه باید تحلیل کرد؛ ثالثاً، میزان انحراف کشورهای در حال توسعه از مدل‌های برخاسته از بافت صنعتی اروپای غربی تا چه حدّ است؛ و سرانجام، رابطه تحوّل مبادلات با تغییر گرایشات را چگونه باید ارزشیابی نمود و این مدل ساده که فرایند حصول به اعتماد نهایی از طریق افزایش تجارب ثمربخش را مسلّم می‌انگارد، تا چه میزان اعتبار دارد.
به لحاظ روش شناختی، در حال حاضر پیچیدگی نظریه همگرایی به اندازه سایر نظریه‌های روابط بین‌الملل است. به طور مثال، در شماره مذکور نشریه «سازمان بین‌المللی» لئون لینبرگ به تجزیه و تحلیل «همگرایی سیاسی به عنوان پدیده‌ای چند بعدی و مستلزم سنجشی چند متغیره» (62) می‌پردازد. این تحلیل گسترده و دقیق درباره‌ی تکامل تصمیم گیری جمعی پیشرفت بزرگی نسبت به تحلیل‌های کهنه پیرامون «قدرت‌های فراملّی» است، زیرا این قدرتها مطمئناً به قدرت و اعتبار اسنادی (63)، «قدرت» معاهده ساز ابتکاری (64) و تخصص فنّی تقسیم می‌شوند. «دونالد پوچالا» استدلال سنجیده‌ای در مورد اعتبار مبادلات بین‌المللی برای همگرایی منطقه‌ای ارائه داده، ادعا می‌کند که هرچند این مبادلات حائز اهمیت است، امّا اهمیت آن به حوزه‌های معینی محدود می‌شود. وی روش‌های مقبولی برای سنجش جریان مبادلات پیشنهاد می‌کند. «جی. اس. نای» (65) در «مقایسه بازارهای مشترک: مدلی نوکارکردی و بازنگری شده» (66) پیشرفت گسترده و پیچیدگی فزاینده این دیدگاه را با نمودار نشان می‌دهد. روش اساسی معاصر را «فیلیپ اشمیتر» (67) در «نظریه بازنگری شده‌ی همگرایی منطقه‌ای» (68) به بهترین نحو جمع بندی نموده است. نظریه پردازان جدید وقت خود را روی منزوی نمودن روابط دو متغیره و بحث در مورد ارزش نسبی اقدامات گوناگون- و غالباً به یک میزان اختیاری- صرف نمی‌کنند. آنان نظریه‌های کلانی را که مبتنی بر مطالعات موردی منفرد و یا متغیرهای دلبخواه شخصی‌اند، ردّ می‌کنند. در خاتمه، «استوارت شاین گولد» در نوشته کوتاه خود «عواقب داخلی و بین‌المللی همگرایی منطقه‌ای» (69) نشان می‌دهد که چگونه تحلیلی نظری به یک ارزشیابی جامع سهولت و روشنی می‌بخشد، و این در حالی است که چنین ارزشیابی در مذاکرات مربوط به جامعه اقتصادی اروپا در بریتانیا، حداقل تا به امروز کاملاً نارسا بوده است.

پی‌نوشت‌ها:

1. European Community
2. Europena Economic Community (E. E. C.)
3. Ernst Haas
4. برای مطالعه نخستین اثر کلاسیک مربوط به این تز، ر. ک.
David Mitrany, A working Peace System (4th ed., 1946); see also 'The Functional Approach in Theoretical Perspective', International Affairs (July 1971);
برای تحلیل و نقد این تز، ر. ک.
I. L. Claude, Swords into Plowshares (1956; 3rd ed., 1964) and p. G. Bock, 'Functionalism and Functional integration', International Encyclopedia of Social Sciencis., Vii. 534-40.
5. Inis Claude
6. Mitrany
7. retrospective
8. Paul Taylor, 'The Functionalist Approach to the Problem of International Order: a Defence', Political Studies, xvi. 3 (1968), pp. 393-410.
9. learning Process
10. cross- national
11. Rhine
12. Danube
13. Geodetic Union
14. Jan Smuts
15. Nansen
16. Rajchman
17. Yearbook of the Union of International Associations
18. برای مطالعه نظرات مخالف، ر. ک.
Ernst Hass, The Uniting of Europe (2nd. Ed., 1968) and Beyond the Nation- State (1964), and Stanley Hoffman, 'Obstinate or Obsolete? The Fate of the Nation- State and the Case of Western Europe', Daedalus (summer 1966).
برای جمع بندی این بحث، ر. ک.
Roger D. Hasen, World Politics, xxi (1969), pp. 270-1.
همچنین ر. ک.
A. Etzioni, Political Unification (1965); Leon Lindberg and Stuart A. Scheingold (eds.), 'Regional Integration: Theory and Research', International Organization, xxiv, 4 (Autumn 1970).
19. Political Community at the International Level
20. princeton
21. Political Community and the North Atlantic Area
22. Donald J. Puchala
23. 'International Transactions and Regional Integration', International Organization, xxiv. 4 (Autumn 1970), pp. 723-63.
24. مقایسه کنید با
Ernst B. Haas, 'The Study of Regional Integration: Reflections on the Joy and Anguish of Pretheorizing', ibid., pp. 607-48.
25. outcome
26. Leon Lindberg: The Political Dynamics of European Economic Integration (1963); 'Political Integration as a Multidimesional Phenomenon requiring Multivairate Measurment', International Organization, xxiv. 4 (Autumn 1970), p. 665.
27. Amitai Etzioni
28. opposite numbers
29. E. B. Hass, 'International Integration, the European and the Universal Process', D. J. Hekhuis, C. G. Mc Clintock, and A. L. Burns (eds.), International Stability (1964), p. 230.
30. مقایسه کنید با تردیدهای پروفسور «دویچ» که به آنها اشاره شد.
31. politicization
32. E. B. Hass, 'The Uniting of Europe and Uniting of Latin America', Journal of Common Market Studies (June 1967), quoted by Hansen, loc. Cit.
33. «هاس» بعدها در نظراتش تجدیدنظر کرد. به مقاله وی در نشریه «سازمان بین‌المللی» (پاییز 1970).
34. high politics
35. low politics
36. de Gaulle
37. Economic Theory and Underdeveloped Regions (1957). See Hansen, op. cit.
38. «The study of Regional Integration: Reflection on the Joy and Anguish of Pretheorizing»
39. International Organization
40. instrumental
41. turnover taxes
42. اولین بار «فیلیپ اشمیتر» (Philipe C. Schmitter) بود که تمایز «گستره» و «سطح» را در زمینه ساخت و کار تسری مطرح نمود:
'Three Neo- Functional Hypotheses about Internathional Integration', International Organization, xxiii (Winter 1969), pp. 161-6.
43. incremental
44. subdued
45. package deals
46. European Free Trade Association (EFTA)
47. بویژه، ر. ک.
Ronald Inglehart, 'An End to European Integration?' American Political Science Review, lxi (Mar. 1967), pp. 91-105.
سنجش افکاری که در سال 1968 در فرانسه به عمل آمد، تحلیل «اینگلهارت» (Inglehart) را قویاً تأیید کرد؛ ر. ک.
'Les Frencais et L' unification de l'Europe d'apres un sondage de la SOFRES', Revue francaise de science politique, xix. 1 (Feb. 1969), pp. 145-70.
48. the Nordic Council
49. logic of isomorphisms
50. survey data
51. non- additive
52. amalgamated
53. convergence
54. Leon Lindberg
55. Stuart Scheingold
56. isolated
57. asymmetrical regional overlap
58. «cluster» analysis
59. élites complementarity
60. spillover
61. spill- around
62. Political Integration as a Multidimentional Phenomenon Requiring Multivariate Measurement
63. attributed power and prestige
64. treaty- granting «power» of initiative
65. J. S. Nye
66. Comparing Common Markets: a Revised Neo- Functionalist Model
67. Philippe C. Schmitter
68. A Revised Theory of Regional Integration
69. Domestic and International consequences of Regional Integration

منبع مقاله :
فرانکل، جوزف؛ (1376)، نظریه‌ی معاصر روابط بین الملل، ترجمه وحید بزرگی، تهران: انتشارات اطلاعات، چاپ دوم.